سعت مملكة البحرين في اتجاه التطوير الشامل، وذلك بعد حصولها على الاستقلال عام 1971، حيث بدأت القيادة السياسية في البحرين بنهضة اقتصادية قوية شملت شتى المجالات التنموية، واستطاعت في فترة قصيرة أن تكمل البنية التحتية التي ساعدت بعد ذلك على تأسيس المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية.
قائمة أفضل شركات التداول المرخصة في مملكة البحرين
المرتبة | الشركة | التراخيص | أقل إيداع مفضّل | حساب تجريبي | حساب اسلامي | |
 | | VFSC, FSCA | $250 | |||
| | | ASIC, B.V.I, FSA, FFAJ, FSCA, ADGM | $250 | |||
| | | FCA, CySEC | $650 |
يجب ألا نغفل أيضاً عن الموقع الهام والإقليمي للبحرين والذي منحها ثقلاً في المنطقة. كل هذا أدى إلى جذب البحرين المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية داخل السوق البحريني مما ساعد على زيادة فرص العمل وارتفاع الدخل للمواطن البحريني.
منذ بداية النهضة الاقتصادية كانت هناك نظرة ثاقبة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبالتالي أدى هذا إلى تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط.
تعتبر البحرين من أوائل دول الخليج التي ابتعدت عن الاعتماد الكلي على النفط مع الاهتمام الشامل في تنويع مصادر الدخل القومي، وهو ما نظرت له الشركات العالمية الأجنبية كفرصة سانحة للاستثمار في هذا السوق الواعد.
كل هذا وغيره ساعد على تواجد شركات التداول العالمية المرخصة بمملكة البحرين، وأن تكون السوق البحريني في مقدمة الأسواق الخليجية المنافسة بشكل قوي وأن يكون لها حصة هامة في هذا السوق.
لم يأت وضع البحرين الاقتصادي من قبيل الصدفة وإنما آتى نتيجة عمل جاد وشامل في كافة المجالات مما ساعدها أن تكون مركز إقليمي وعالمي ومحط أنظار شركات التداول الأجنبية المرخصة من هيئات رقابية عالمية رفيعة المستوى.
دور شركات الوساطة المالية العالمية المرخصة بمملكة البحرين
الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والعالمية بمختلف أنواعها (أسهم – معادن – عملات) يحتاج إلى وسيط مالي مرخص و موضع ثقة، لا يتداول المستثمر أو المضارب مباشرة مع الأسواق المالية إنما يعطي أوامره لوسيط مالي سواء شراء أو بيع، والذي يقوم بدوره بإدخال هذه الأوامر إلى السوق، وفقاً لشروط الأمر من قبل العميل، ويعتبر الوسيط ضامناً لسلامة الأمر.
وفق لمتطلبات السوق أصبح دور شركة الوساطة المالية المرخصة عالمياً وموثوقة بمملكة البحرين في منتهى الأهمية ويعكس مدى قدرتها على توفير كافة الخدمات والأدوات المالية نظراً لحجم السوق والسيولة الضخم للسوق البحريني.
تلعب شركات الوساطة المالية الأجنبية المرخصة بمملكة البحرين دوراً هاماً جداً في السوق البحريني، لما توفره من خبرات وفرص وأدوات مالية وعمولات تنافسية، كما أنها توفر منصات للتداول الرقمية متنوعة تلائم احتياجات المستثمرين المختلفة.
لا يقتصر دور تقييم شركات التداول المرخصة من مصرف البحرين المركزي على توفير الأدوات المالية للمستثمر أو المضارب ليقوم العميل باتخاذ القرارات الملائمة من حيث تنفيذ البيع أو الشراء من خلال الإنترنت، ولكن يمتد ليشمل تقديم النصائح ومتابعة العميل وتوفير كل ما يلزم من تقارير وإحصائيات تساعد المستثمر على اتخاذ القرار السليم.
أما دور المستثمر هو أن يبحث ويتأكد أن شركة التداول التي يتعامل معها هي من الشركات المرخصة والمعترف بها و حاصلة على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي – CBB، ليضمن أمن وسلامة استثماراته.
مزايا شركات الوساطة المالية المرخصة عالمياً والموثوقة داخل مملكة البحرين
تقدم شركات التداول المرخصة من هيئات رقابية عالمية المعترف بها بمملكة البحرين من قبل مصرف البحرين المركزي ميزات تنافسية عالية ومتنوعة، تجعلها محط إقبال واهتمام من مختلف المستثمرين،
من هذه المميزات:
- تقدم شركات التداول الأجنبية المرخصة من هيئات رقابية عالمية رفيعة المستوى حسابات متنوعة حسب نوعية العميل واحتياجاته ومن أمثلة هذه الحسابات (standard – mini –micro)
- تقديم أدوات مالية للعملاء مثل الرافعة المالية مع توفير توعية للعميل بمخاطر هذا النوع من الحسابات.
- تقدم شركات التداول الموثوقة داخل البحرين حسابات تجريبية للعملاء الهدف منه التعلم والتخطيط للاستثمار، مع إعطاء الثقة والاعتياد على الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة.
- تحرص شركات وساطة مالية مرخصة من هيئات رقابية عالمية المعترف بها بمملكة البحرين من قبل مصرف البحرين المركزي على توفير حسابات اسلامية وفقاً لأحكام الشريعة.
- القبول بالحد الأدنى للإيداع.
- سرعة تنفيذ الأوامر وأيضاً سرعة التحويلات المالية.
- توفير التعامل مع أفضل منصات التداول في العالم.
- فريق قوى من خدمة العملاء على مدار 24 ساعة وسرعة حل المشكلات التي تواجه العملاء.
- توفير التحليل الفني والمالي لحظة بلحظة، وتقديم كافة الاخبار الاقتصادية والسياسية المؤثرة على الأسواق المالية المحلية والعالمية.
- وجود عمولات تنافسية وإعطاء بونوص سخي للعملاء المتميزين.
- عدم وجود رسوم إضافية غير معلنة.
- أدوات تعليمية للعملاء مع عقد اجتماعات دورية أون لاين .
وهنا نرى كيف أن شركات الخدمات المالية المرخصة من هيئات رقابية عالمية مماثلة لإدارة مراقبة الأسواق المالية – Capital Markets Supervision Directorate “CMSD” المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي، توفر العديد من المميزات التي تشجع المستثمر على توسيع استثماراته وتثبيت أقدامه في الأسواق المالية العالمية.
أنواع حسابات التداول بهامش التغطية Margin Trading مع شركات الوساطة المرخصة عالمياً والموثوقة بالبحرين
من الأسئلة المهمة التي قد يطرحها المستثمر قد تكون: ما أهمية أن أفتح حساباً للتداول بالهامش؟ وهل سيعود بالفائدة على استثماراتي؟ هل هناك أي مخاطرة كامنة في التداول عبر الرافعة المالية؟ وماذا يعني التداول بهامش التغطية؟
ما هو التداول بهامش التغطية Margin Trading؟
هو أحد أنواع حسابات التداول الأونلاين مع شركات الوساطة المرخصة بمملكة البحرين، حيث توفر شركة الوساطة السيولة المالية للمستثمر وبالتالي يمكنه بسهولة مضاعفة استثماراته.
ما أهمية فتح حسابات التداول بهامش التغطية Margin Trading مع شركات وساطة مالية مرخصة عالميا وموثوقة بمملكة البحرين؟
- زيادة الاستثمارات وبالتالي إتاحة فرص لتحقيق مكاسب أكبر
- الاستفادة من فرص استثمارية قد تظهر في وقت لا يتوفر فيه لدى المستثمر سيولة
- حفاظ المستثمر على السيولة النقدية المتوفرة لديه، وفي نفس الوقت لا يعوق توسيع استثماره في الأسواق المالية
ما هي مخاطر التداول بالهامش Margin Trading؟
- تذبذب الأسواق المالية في بعض الأوقات قد يعرض المستثمر لخسائر كبيرة كما الأمر لأرباح غير اعتيادية.
- في حالة انخفاض قيمة المحفظة عن المتفق عليه، تكون عرضة للتسييل أو طلب التغطية
التداول بالهامش خيار هام وأحد أنواع الحسابات الاستثمارية مع شركات التداول العالمية المرخصة داخل مملكة البحرين، ولكن يحتاج إلى وعي واختيار شركة تداول موثوق فيها. لذا من المهم التأكد أن هذه الشركة هي أحد شركات التداول الأجنبية المرخصة من هيئات رقابية عالمية رفيعة المستوى وتقابل إدارة مراقبة الأسواق المالية بمملكة البحرين – Capital Markets Supervision Directorate “CMSD”.
فتح حساب تداول مع شركات وساطة مالية أجنبية موثوقة داخل مملكة البحرين
عملية فتح حساب تداول هي أول الخطوات لبدء التداول في أسواق المال، وإذا كنت تطمح في التداول عبر الأسواق العالمية سيكون خيارك الأول هو شركة وساطة مالية مرخصة عالميا وموثوقة بمملكة البحرين، للاستفادة بجميع الأدوات المالية والخبرات المتنوعة والتعامل على افضل منصات التداول في العالم.
خطوات فتح حساب تداول استثماري اونلاين مع شركة وساطة مالية مرخصة عالمياً وموثوقة بمملكة البحرين
- تقديم طلب لأحد شركات التداول العالمية المرخصة بمملكة البحرين، وسيتم فتح محفظة استثمارية للتداول أون لاين.
- في حالة اختيار حسابات التداول بهامش التغطية مع شركات الوساطة المالية المرخصة بمملكة البحرين، على المستثمر أن يوفر مبلغ من المال يتم الاتفاق مع الوسيط عليه مسبقاً، وذلك تحسباً لأي خسائر قد تحدث فيكون هذا المبلغ غطاء للوسيط يتم سحبه في حالة انخفاض قيمة المحفظة عن القيمة المتفق عليها مسبقاً. ويتم دفع نسبة من الأسهم التي يتم شراؤها والمعروفة باسم” الهامش الأول”.
فتح حساب تداول مع شركات وساطة مالية أجنبية موثوقة داخل مملكة البحرين
تم إنشاء مصرف البحرين المركزي كجهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري بموجب القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. و بصدور قانون المصرف تم إلغاء العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972.
مسؤوليات ومهام مصرف البحرين المركزي Central Bank of Bahrain (CBB) متعددة ومنها:
- المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
- السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار واسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي لمملكة البحرين.
- تنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للدينار في المملكة، ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.
- مسؤولية الرقابة والإشراف على القطاع المالي البحريني لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزاً مالياً يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة.
- لعب مصرف البحرين المركزي CBB دور ريادي ليخطو خطوات سبق بها منطقة الخليج وشمال أفريقيا، وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى مواكبة الأسواق العالمية، وذلك من خلال الاعتراف بأسواق الأصول المشفرة و العملات الرقمية ووضع القواعد المنظمة والصارمة لها.
*المصدر: موقع مصرف البحرين المركزي
نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
أصدر مصرف البحرين المركزي في 13 يناير 2011 ، القرار رقم (34) لسنة 2010 بشأن إصدار لائحة “حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة” وفقا لأحكام المادة 177 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 .
ويتميز نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة بما يلي:
- استبدال النظام القديم الذي يعتمد على التمويل اللاحق بآلية التمويل المسبق
- ضمان الودائع مما يتفق مع المعايير الدولية والعالمية
- توفير الأموال دون انتظار السداد الذي قد يصعب عملية التحصيل لها في زمن محدد
- يساعد على إيجاد بيئة تنافسية مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص
*المصدر: موقع مصرف البحرين المركزي
إدارة مراقبة الأسواق المالية – Capital Markets Supervision Directorate “CMSD”
قامت مملكة البحرين بفتح فرص أكبر وأوسع للاستثمار وخاصة الاستثمار العالمي، ولذا كان لا بد من وضع رقابة محكمة ومتزنة لضمان الاستقرار النقدي والمالي لمملكة البحرين، ومن هنا جاء دور إدارة مراقبة الأسواق المالية – Capital Markets Supervision Directorate (“CMSD”) لتتحمل مسؤولية الرقابة والإشراف على القطاع المالي البحريني، والحفاظ على السمعة المالية لمملكة البحرين.
تعمل إدارة مراقبة الأسواق المالية بشكل منتظم على تطوير الشكل التنظيمي والتشريعي لسوق المال مما يتفق مع الأنظمة العالمية، الأمر الذي يجعل من مملكة البحرين محط أنظار العالم للاستثمار ويفتح فرصاً واسعة وآمنة أمام المستثمرين وأسواق المال المختلفة على حد سواء، وتوفير فرص استثمار متنوعة من خلال شركات التداول المرخصة بمملكة البحرين.
الشركات ذاتية التنظيم – Self-Regulated Organizations (‘SROs’)
اتخذت حكومة البحرين خطوات فعالة وهامة اتجاه التحول الرقمي مما ساعد على تطوير أسواق المال وفتح الأبواب أمام الأسواق العالمية وبالتالي شركات التداول الأجنبية الموثوقة بمملكة البحرين. ومن أهم هذه الخطوات هو ما أطلق عليه الشركات ذاتية التنظيم – Self-Regulated Organizations (‘SROs’)، وهذا ما انعكس وبشكل واضح على شركة بورصة البحرين ش.م.ب.م (“البورصة”) Bahrain Bourse B.S.C. (c) (‘BHB’) ، وشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.م Bahrain Clear B.S.C. (c) (‘BHC’).
شركة بورصة البحرين ش.م.ب.م(“البورصة”) Bahrain Bourse B.S.C. © ‘BHB: تأسست عام 2010 بدلاً من سوق البحرين للأوراق المالية. تتم عمليات التداول من خلال 12 شركة وساطة مالية مرخصة، وتعد إحدى شركات ذاتية التنظيم نظراً أن جميع عمليات التداول تتم بشكل آلي.
شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.م Bahrain Clear B.S.C. ©) (‘BHC: تأسست عام 2017، وهي أيضاً إحدى شركات ذاتية التنظيم حيث تدار جميع الأنظمة بشكل إلكتروني لضمان السرعة وفاعلية عمليات التداول داخل السوق ومن مهامها: المقاصة وتقديم الخدمات المالية.
سوق الأوراق المالية بمملكة البحرين – Bourses and Stocks
يعتبر سوق الأوراق المالية – Bourses and Stocks بالبحرين من أقدم الأسواق المالية في المنطقة العربية، وهو ما تم تغيير اسمه إلى بورصة البحرين Bahrain Bourse . ويتميز هذا السوق بالآتي:
- تقديم أدوات استثمارية (أسهم، سندات، صكوك) بشكل يتواكب مع التطورات الحالية.
- سوق الأوراق المالية بمملكة البحرين يتمتع بنظرة مستقبلية تخدم المستثمر البحريني، من خلال تقديم العديد من الخدمات منها حساب المستثمر عبر الإنترنت، والذي سهل من عملية وصول المستثمر إلى محفظته وعرض معاملات الأوراق المالية.
- الإشراف على أسواق رأس المال الرئيسية والفرعية من خلال إدارة مراقبة الأسواق المالية والتي تخضع لقوانين البنك المركزي البحريني.
بورصة البحرين – Bahrain Bourse (BHB)
تعد بورصة البحرين – Bahrain Bourse (BHB) مملوكة لحكومة البحرين وتخضع البورصة للأنظمة والتشريعات الصادرة من البنك المركزي البحريني. يدير البورصة مجلس إدارة معين من قبل مجلس التنمية الاقتصادية البحريني.
مؤشرات السوق المعتمدة من قبل بورصة البحرين
- مؤشر البحرين العام : دشن سنة 2004 ويضم جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة
- مؤشر البحرين الإسلامي: دشن سنة 2015 يضم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
كما توفر بورصة البحرين – Bahrain Bourse (BHB) مجموعة من أدوات الاستثمار مما يسهل على المستثمر التنوع في محفظة الأوراق المالية الخاصة به ويساعده للانفتاح على الأسواق العالمية ومنها:
- سوق الأسهم : التي تم تقسيمها حسب طبيعة عملها بحيث تتيح فرصة الاستثمار لجميع المستثمرين من الخليج والأجانب
- صناديق الإستثمار : تتبع بورصة البحرين (BHB) إجراءات مبسطة لإدراج الصناديق الاستثمارية
- السندات والصكوك
مجلس التنمية الاقتصادي البحريني EDB – Economic Development Board
تكون مجلس التنمية الاقتصادي البحريني EDB من ولي عهد البحرين كرئيس للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة من مجموعة من الوزراء يمثلون الحكومة، بالإضافة الى مجموعة من المديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات الصناعية.
دور مجلس التنمية الاقتصادي هو المختص بشكل عام بالإشراف على استراتيجية التنمية وخلق البيئة الملائمة لجلب الاستثمار المباشر إلى البحرين.
ويلعب المجلس دور في منتهى الأهمية وهو توحيد الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية موحدة لتسهيل وتيسير الاعمال، ويقدم المساعدات التقنية وإزالة العقبات التي تواجه الأنظمة الحكومية لضمان تنفيذ الإصلاح المتفق عليه في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
القطاعات التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية:
- الفرص التجارية في قطاع الخدمات المصرفية
- الخدمات اللوجستية
- التعليم والتدريب
- التصنيع
- المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا
سوق البحرين الاستثماري – Bahrain Investment Market
سوق البحرين الاستثماري BIM هو سوق للأسهم مستحدث ومبتكر، وذلك لإمكانية تسجيل الشركات الواعدة في مملكة البحرين والخليج العربي وأيضاً دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحصول على رأس المال اللازم للنمو عن طريق الطرح المباشر.
كما يوفر سوق البحرين الاستثماري Bahrain Investment Market (BIM) مرونة عالية وشروط للأدراج مشجعة، وأيضاً النصح والمشورة عن طريق مكاتب استشارية متخصصة تابعة لهذا السوق.
من المميزات لسوق البحرين الاستثماري أنه متاح للمستثمر والمساهم من أي جنسية ويعمل سوق البحرين الاستثماري موافقة مصرف البحرين المركزي.
الجدير ذكره، أن سوق البحرين الاستثماري BIM يسعى على جذب وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وخلق مزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
